مهدی رباطی چندی قبل در وبلاگ خود، مطلبی را درباره ربا و نرخ بهره و اینکه اینها فرقی با یکدیگر ندارند، نوشته و مدعی شده بود که کسانی که ادعا می کنند که ربا با نرخ بهره تفاوت دارد و از اینگونه حرف ها، بی سوادند. او با اشاره به مقاله ای از روزنامه دنیای اقتصاد، که نویسنده را بی سواد خوانده بود، چنین حکمی را صادر کرده بود. و نیز گفته بود که" چه بهتر است که اگر قصد اظهارنظری داریم ابتدا روی بحثمان کمی مطالعه انجام بدهیم." من در بخش نظرات با وی گلاویز شدم! و ایشان در پستی دیگر جواب مرا داده بود. که من از جواب ایشان قانع نشدم.(دوستانی که حوصله دارند حتما بخش نظرات این پست ها را بخوانند)

 اما برای اینکه به نظرم موضوعیت نرخ بهره برای هر اقتصادی از نان شب هم واجب تر است و نیز اینکه موضوع ربا برای جامعه مذهبی ما باز از نان شب هم واجب تر است!!(با اندکی مسامحه و البته غلو) بر آن شدم تا در این زمینه چیزی بنویسم.(البته پس از کمی مطالعه!!) و مهدی رباطی را که هنوز پاسخ تئوری دیکتاتور دلسوز خود در چند پست پایین تر را نداده است به دردسر بیندازم.(اما اگر وقت ندارد نیازی نیست به مطلب ربا پاسخ دهد چرا که این موضوع را بیشتر برای روشن تر شدن افکار عمومی(!!؟؟) می نویسم):

در ابتدا باید ذکر کنم که دامنه موضوع ربا آنقدر وسيع بوده كه دامن بسياري از افراد، از روحانيون و مبلغان مذهبي گرفته تا مسئولا‌ن و كارشناسان دولتي و متخصصان اقتصادي را گرفته و ذهن غالب آحاد اجتماع را به خود مشغول كرده است.اهميت حرمت ربا در ميان مسئولا‌ن و مردم به قدري است كه در اولين سال‌هاي انقلا‌ب ، سيستم بانكداري در ايران كاملا‌ تغيير يافته و سيستمي به نام نظام بانكداري بدون ربا! جايگزين آن شده است. البته در اينجا نه قصد بررسي همه جانبه مقوله بانكداري بدون ربا و اثرات اين سيستم بر ساختار اقتصادي و مالي كشور را دارم و نه توانایی چنين بررسي را. اما به دليل اهميت موضوع ربا از يك سو و همچنين اهميت نرخ بهره در ساختار مالي و اقتصادي كشور از سوي ديگر، بر آن شدم تا بر آنچه خلط مفهومي‌دو مقوله كاملا‌ متمايز ربا و بهره است، چند سطري بنگارم.در متون مذهبي، ربا را چنين توصيف كرده‌اند: «دريافت زيادي در مبادلا‌ت دو كالا‌ي هم جنس كه موزون و مكيل باشند (رباي معامله‌اي) و يا دريافت اضافي در قرض با تعيين مقدار اضافي از قبل (ربا در قرض)» (1)همانطور كه از اين تعريف برمي‌آيد و همانگونه كه موافقان سيستم بانكداري بدون ربا اعلا‌م مي‌كنند، «آنچه در اسلا‌م ممنوع شده بازده ثابت و از پيش تعيين شده بر معاملا‌ت مالي است و نه نرخ نامشخص به صورتي كه در سود مطرح مي‌شود. از اين رو نظام بانكداري اسلا‌مي‌را در ساده‌ترين شكل مي‌توان به صورت نظامي‌مبتني بر مشاركت در نظر گرفت و نه نظام مبتني بر بهره!» (2)اما نرخ بهره چيست؟ آيا در نرخ بهره قطعيت از پيش تعيين شده‌اي وجود دارد؟ با اين مقدمات اگر بتوانيم ثابت كنيم كه نرخ بهره در اقتصاد، نرخي ثابت و از پيش تعيين شده نيست، مي‌توانيم ادعا نماييم كه نرخ بهره مصداق ربا نمي‌باشد. بنابراين فلسفه بانكداري بدون ربا كه از نظر طراحان آن همان بانكداري بدون بهره است به زير سئوال خواهد رفت.به طور كلي در تئوري اقتصاد مي‌توان چند نوع نرخ بهره را از هم تميز داد، از جمله نرخ بهره طبيعي و نرخ بهره بازار و نيز نرخ بهره اسمي و نرخ بهره واقعي. ما در اين نوشتار تنها به توضيح دو نوع نرخ بهره آخر يعني نرخ بهره اسمي و نرخ بهره واقعي مي‌پردازيم. نرخ بهره اسمي، پديداري پولي است به اين معنا كه از تعادل عرضه و تقاضاي پول در بازار به دست مي‌آيد. اين نرخ بهره كه غالبا به اشتباه در تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي و توسط بسياري از مسئولا‌ن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در كوتاه مدت قابليت پيش‌بيني و حتي دستكاري را دارد. به اين معنا كه دولت يا به عبارت صحيح‌تر، بانك مركزي در كوتاه مدت با افزايش حجم پول و بالا‌ بردن عرضه پول تا حدود خاصي، مي‌تواند اين نرخ بهره را حتي به صفر برساند اما در بلند مدت به آن دليل كه متغيري چون تقاضاي پول، تابعي است از متغيرهاي حقيقي اقتصاد كشور در نتيجه نرخ بهره اسمي به هيچ وجه در بلند مدت قابليت تعيين شدن و پيش‌بيني قطعي را ندارد. در نتيجه در بلند مدت، نمي‌توان نرخ بهره اسمي را مصداق ربا دانست.(این از نرخ بهره اسمی!)

 اما نرخ بهره واقعي متغيري حقيقي در اقتصاد است و از تفاضل نرخ تورم از نرخ بهره اسمي به دست مي‌آيد(r=i-p) . تمام تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي كه مربوط به نرخ بهره مي‌شوند، بايد بر مبناي نرخ بهره واقعي استوار باشند، چرا كه اين نرخ بهره واقعي است كه حقيقتا در اقتصاد كشور موثر است وعمل مي‌كند و نرخ بهره اسمي صرفا متغيري پولي و به عبارت صحيح‌تر، اسمي است. بر مبناي نرخ بهره واقعي است كه مردم پس‌انداز مي‌كنند يا نمي‌كنند، سرمايه‌گذاران اقدام به سرمايه‌‌گذاري مي‌كنند يا نمي‌كنند و قس علي هذا. در نهايت بر مبناي اين نرخ بهره است كه بانك‌ها اقدام به وام دهي به افراد مي‌كنند و يا اين كه ترجيح مي‌دهند تعداد بيشتري از اعتبارات را مسكوت نگاه دارند. يكي از بزرگ‌ترين خلط‌هاي مفهومي‌و روش شناختي كه در علم اقتصاد خصوصا در كشور ما بسياري را به اشتباه‌انداخته است و البته با آموزه‌هاي كينزي در اقتصاد، تقويت شده است، تفاوت نرخ بهره اسمي و نرخ بهره واقعي است. مشخص است كه نرخ بهره واقعي برعكس ادعاي كينز، متغيري صرفا پولي نيست. بلكه متغيري است كه از تعادل حجم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد به دست مي‌آيد. به عبارت صحيح‌تر، نرخ بهره واقعي، نشان‌دهنده كميابي سرمايه (به عنوان يكي از نهاد‌ه‌هاي توليد) است. در اين مفهوم، نرخ بهره از يك سو نشان‌دهنده كميابي پس‌انداز (سرمايه) و از سوي ديگر بيانگر بازدهي نهايي سرمايه است. كاركرد اصلي و اساسي نرخ بهره در يك نظام اقتصادي، هدايت كردن پس‌اندازهاي كوچك و متوسط و بزرگ به سوي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد در يك جامعه است. اگر بخواهيم به صورت خرد به مسئله نگاه كنيم بايد گفت: فردي كه پس‌انداز مي‌كند با امساك از مصرف حال خويش، اقدام به پس‌انداز مي‌كند و موجب مي‌شود تا محصولا‌ت توليدي در آينده افزايش يابد. اين مصرف‌كننده بايد (عادلا‌نه آن است كه) به خاطر آن كه خويش را براي يك دوره از مصرف محروم كرده، نسبت به شخصي كه اين كار را نكرده است برتري داشته و پاداشي دريافت نمايد. اين پاداش، بخشي از همان بازدهي افزايش يافته توليد در آينده است كه در علم اقتصاد به آن نرخ بهره مي‌گويند. البته مسلم است كه اين نرخ بهره به هيچ وجه قابليت تعيين شدن و پيش‌بيني شدن قطعي را ندارد چرا كه ممكن است به دلا‌يلي سرمايه‌گذاري در اقتصاد بازدهي كه انتظار مي‌رود نداشته باشد و يا آن كه به دليل اقدامات دولت، سرمايه‌گذاري‌ها ريزش نمايد و يا نرخ تورم افزايش يابد. اينها همه در كنار بسياري عوامل ديگر موجب مي‌شوند تا نرخ بهره (واقعي) به هيچ وجه قابليت پيش‌بيني قطعي را نداشته باشد. همچنين استدلال دیگری هم می توان در این مورد به میان آورد و آن اینست که از آنجا كه نرخ تورم قابل پيش‌بيني قطعي نيست و پيش‌بيني آن صرفا يك پيش‌بيني است با احتمال خطا، بنابراين چون نرخ بهره واقعي هم از تفاضل نرخ بهره اسمي با نرخ تورم به دست مي‌آيد در نتيجه نرخ بهره واقعي هم به هيچ وجه قابل پيش‌بيني نيست.(این هم از نرخ بهره واقعی!)

 پس مشخص شد كه برخلا‌ف ادعاي معمول و مرسوم، نرخ بهره (واقعي) به هيچ وجه مصداق ربا نمي‌باشد و كساني كه نرخ بهره را مصداق و معادل ربا مي‌دانند دچار خطاي محرز و مسلم معرفت‌شناختي و روش‌شناختي هستند شايد بر همين اساس باشد كه کسی چون آقای صانعي، ربا(ي توليدي) را حرام نمي داند.

 اما چرا اين خطاي معرفت‌شناختي، اينهمه همه گير شده است وكمتر كسي به آن امعان نظر دارد؟ ؟؟؟

*متاسفانه در نوشته ای که در فرمت word داشتم منابع نبود. اگر نیاز بود از دستنوشته ام پیدا می کنم.